به نقل از «تین نیوز»

کاهش هزینه‌ ها رکن تأثیرگذار حوزه حمل و نقل جاده‌ ای مسافر است

تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۵۱۷۴۸

تین نیوز  

تصمیم گیری بر پایه اطلاعات، استفاده از ظرفیت سامانه های اطلاعاتی و ارتقاء آن ها و کاهش هزینه ها به مدیریت اقتصاد در بخش حمل و نقل مسافری می انجامد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، معاون حمل و نقل سازمان در گردهمایی رؤسای ادارات حمل و نقل مسافر کل کشور اظهار کرد: کاهش هزینه ها یک رکن مهم در حوزه حمل و نقل مسافر است، بر این اساس باید با احصاء هزینه ها و توجه به ظرفیت های کلان و محلی در راستای کاستن از هزینه ها اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی برنامه ریزی برای عبور از مشکلات با نگاه به وضعیت موجود و جزئی و کوچک کردن مسائل برای یافتن راه حل های آسان تر را از اولویت های مهم در فضای کسب و کار برشمرد و بیان کرد: بر این اساس و به منظور مدیریت و کاهش هزینه ها در سطح کلان، ایجاد و راه اندازی شرکت تأمین نیاز پیشنهاد شده است.
حمیدرضا شهرکی تأکید کرد: با توجه به گستردگی صنعت حمل و نقل جاده ای با اشتغال مستقیم قری بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر، در صورت ایجاد یک شرکت تأمین نیاز، بستری برای تأمین نیازمندی های فعالان این بخش فراهم می شود.
وی کمبود ناوگان مسافربری را ناشی از نقص مدیریتی موجود در فضای کسب و کار خواند و افزود: خودمالک بودن ناوگان حمل و نقل مسافری و عدم اشراف شرکت های حمل و نقل بر مدیریت آن ها از ضعف های موجود در این حوزه است.
وی با اشاره به آنالیز و ابلاغ طرح جدید حوزه حمل و نقل مسافر خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی و با توجه به بالا بودن میزان تقاضا، در صورتی که بالغ بر ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوسی که بر اساس قانون منع تغییر وضعیت مرتکب تخلف شده اند، به حالت قبلی در تعداد صندلی های فعال بازگردند، ظرفیت ۴ تا ۵ درصدی در افزایش تعداد صندلی در این حوزه احیاء می شود.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: همکاری موثر با حوزه گردشگری جهت توسعه تورهای گردشگری در ایام کاهش تقاضا ، تصمیم گیری بر پایه بانک اطلاعاتی درست و قابل اتکا، استفاده از ظرفیت سامانه های اطلاعاتی و ارتقاء آن ها بر اساس تکنولوژی های جدید، احصا دقیق نیازها و تدوین ضوابط و مقررات برا اساس نیازهای موجود و سایر موضوعات موثر به مدیریت اقتصاد در بخش حمل و نقل مسافری می انجامد .

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نوسازی ناوگان جاده ای مسافر جاده ای حمل و نقل مسافر حمل و نقل جاده کاهش هزینه هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۵۱۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه 5 میلیونی برای هر ایرانی/ ماجرا چیست؟!

 ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود

به گزارش صدای بورس، بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسیدبه‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است.

این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است.

با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر ، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است.

این گزارش توضیح می‌دهد که بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است.

فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد.

هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد.

در این گزارش مطرح می‌شود که تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند.

در این گزارش آمده است که بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است.

فقیرترین فقرا در اولویت کالابرگ قرار بگیرند

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود.

همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است.

رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.

کانال عصر ایران در تلگرام